الثلاثاء، 18 مارس 2014

غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين الشركات في إمارة أبوظبي وجمهورية مالطا وتوقع اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية مع غرفة تجارة مالطا



 أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين إمارة أبوظبي وجمهورية مالطا.

وقال سعادة خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمة ألقاها في الجلسة الموسعة التي عقدت مع الوفد الاقتصادي المالطي برئاسة معالي كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في جمهورية مالطا، وبحضور سعادة ناصر المعمري عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، قال أن جمهورية مالطا تعتبر من واحدة من الدول التي نحرص في إمارة أبوظبي على تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية معها، والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات متقدمة وبالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات كلا الطرفين. مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري بين الجانبين تؤكد على ضرورة تأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين. 
 
وأطلع الكعبي الوفد المالطي على الخدمات التي توفرها غرفة أبوظبي للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة التي يتجاوز عددها 95 ألف شركة ومؤسسة ، كما تطرق في حديثة إلى الدور الذي تلعبه الغرفة في تيسير وتسهيل أعمال الشركات العاملة في الإمارة من خلال توفير حزمة من الخدمات لقطاع الأعمال وتوفير المعلومات والإرشادات حول تأسيس المشاريع الجديدة والعمل على إيجاد شبكة من الشراكات الدولية بين شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظرائها في مختلف دول العالم
.
وأشار الكعبي إلى أن  اقتصاد إمارة أبوظبي حقق تطورات مهمة وإنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خمس مرات خلال ال 12 سنة الماضية وهذا يعكس النهضة الاقتصادية والإعمارية والتنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة وما توفره هذه النهضة من فرص لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من مساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية. 
 
وأوضح الكعبي أن هذه الإنجازات تزامنت مع إطلاق رؤية أبوظبي الاقتصادية الطموحة 2030، والتي تتضمن أيضاً خططاً وسياسات تم تطويرها لمقابلة النشاطات والفعاليات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الإمارة، وفي الوقت نفسه إيجاد مناخ استثماري واقتصادي يسمح بالتطور والنمو وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي بذلك تقدم فرصاً كبيرة للمستثمرين للنمو والازدهار في بيئة أعمال عالمية متطورة ومتميزة.
 
وذكر إلى أنه وتجسيداً لرؤية أبوظبي الاقتصادية فإن أبوظبي اليوم تركز على تطوير بعض القطاعات التي من شأنها أن تساعد في تنويع مصادر اقتصادها، وعدم اعتماده بالتالي على الاقتصاد النفطي. ومن أهم القطاعات التي تركز عليها حكومة أبوظبي من أجل دفع عجلة اقتصادها وتنويع مصادره، صناعات الدفاع والطيران والبتروكيماويات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية والاتصالات. موضحاً أنه تم تحقيق نجاحات مهمة في العديد من هذه القطاعات وعلى الصعيدين الاقليمي والعالمي. ومن المتوقع أن تحقق هذه القطاعات نسبة نمو تزيد عن 7,5% سنوياً.

كما أشار إلى أنه ونتيجة لهذه الجهود الاقتصادية الكبيرة التي تبذلها إمارة أبوظبي وفي مختلف المجالات والقطاعات، فقد تجاوز عدد الشركات الاستثمارية المسجلة في الإمارة في عام 2012 الـ 95 ألف منشأة، 10,4% منها شركات وأعمال جديدة، بالمقارنة مع 86 ألف منشأة تم تسجيلها في عام 2011، حيث تستفيد هذه الشركات من المنافع والمزايا العديدة التي توفرها أبوظبي.
وقد دعا سعادة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في جمهورية مالطا إلى الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في إمارة أبوظبي وتعزيز استثماراتهم في عدد من المجالات والقطاعات وخاصة التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .

من جانبه حث معالي الدكتور كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في جمهورية مالطا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي على تكثيف استثماراتهم في بلاده والاستفادة من موقع بلاده الهام ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى بلاده ترتبط بعلاقات متميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وترغب في تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها خاصة بعد إعفاء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي .
وقدم الوزير المالطي عرضاً عن التسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومة بلاده للشركات الأجنبية وللمستثمرين للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم عملية التنمية في مالطا .

هذا وقد تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة مالطا وقع الاتفاقية عن جانب غرفة أبوظبي سعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعن الجانب المالطي سعادة طونيو كاسابنتا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة مالطا .

وتنص هذه الاتفاقية على تبادل المعلومات الاقتصادية حول الفرص الاستثمارية وأفضل الممارسات في مجال خدمة الأعضاء والشركات والمؤسسات وقوائم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية المتخصصة التي تقام في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية مالطا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.