الخميس، 27 مارس 2014

غرفة أبوظبي ومواصلات الإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز فرص الشراكة وتطوير الأعمال والاستفادة من خبرات الجانبين

برمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومواصلات الإمارات مذكرة تفاهم، تهدف إلى توثيق الشراكة المتبادلة بين الطرفين، واستدامة التواصل وتبادل المعرفة والخبرات المؤسسية، وتعزيز أواصر الشراكة المتبادلة على كافة المستويات.وقع المذكرة كل من سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، بمقر الغرفة بأبوظبي، بحضور عدد من مدراء الإدارات وكبار المسؤولين لدى الطرفين. وقد نصت المذكرة على تعاون غرفة أبوظبي ومواصلات الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية، وتبادل الخبرات في مجال تحقيق رضا المتعاملين، والمشاركة في المناسبات والفعاليات التي تنظمها المؤسستين لتكامل جهودهما، ونشر قيم المسؤولية المجتمعية في المجتمع المدرسي، من خلال البرامج التوعوية المشتركة للطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب دعم المشاريع والدراسات التي تتعلق بتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية، والتعاون في إعداد الإصدارات والمشروعات التي تخدم تنمية الفرد والأسرة والمجتمع المحلي بالدولة.

وأشار سعادة محمد المهيري إلى أن المذكرة ستعزز علاقات التعاون والتنسيق الدائم، بما يساهم في تعزيز فرص الشراكة وتطوير الأعمال وإتاحة الاستفادة القصوى من الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة، وبما يحقق المصالح المشتركة. مشيداً سعادته بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها مواصلات الإمارات في مجالات النقل والتأجير والدعم اللوجستي.

من جانبه، أكد سعادة محمد الجرمن على أن المذكرة تندرج ضمن جهود مواصلات الإمارات في توثيق ودعم الشراكة بين الطرفين، وبما يحقق الأهداف الإستراتيجية، موضحاً حرص المؤسسة على التعاون مع المؤسسات الحكومية الرائدة مثل غرفة أبوظبي، كونها جهة ذات نشاط مؤثر في دعم وتحفيز سوق أعمال القطاع الخاص في الإمارة وتحقق في ذلك نجاحات نوعية وإنجازات لافتة، وهذا من شأنه التعاون لصياغة نموذج ناجح في الشراكات الإستراتيجية الحكومية.

وأضاف الجرمن أن المذكرة تعتبر خطوة مهمة في تعزيز الأدوار المشتركة للمساهمة بإيجابية في دعم مؤسسات قطاع الأعمال بإمارة أبوظبي وتعزيز قدراته التنافسية، وتوسيع نطاق الفرص التجارية، من خلال توفير خدمات ذات مستوى عالٍ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، وفق رؤية أبوظبي 2030.