الثلاثاء، 8 أبريل 2014

مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة أبوظبي يؤكد على أهمية وفعالية لجان التدقيق في تعزيز وتنفيذ نظم الحوكمة لدى الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة

نظم مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة متخصصة عن فعالية لجنة التدقيق وتأثيرها على موضوعية المدققين الداخليين وذلك بحضور رؤساء ومدراء وممثلين عن (90) شركة من الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة في إمارة أبوظبي.

وجاء تنظيم هذه الندوة في إطار دعم الغرفة للشركات و المؤسسات العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية وتوفير المساندة لها لتعزيز وتطوير خدماتها ومنتجاتها وأنشطتها وتحقيق نتائج مالية تتسم بالكفاءة والفعالية .

وتحدث في بداية هذه الندوة الدكتورة رهام سليمان مقطش الخبيرة في شؤون الحوكمة التي أكدت على أهمية دور ووجود لجنة التدقيق في كافة المؤسسات والشركات وذلك نظراً لمساهمتها في دعم منظومة الحوكمة وتحقيق نتائج مالية أفضل ومساعدتها لأصحاب القرار لاتخاذ قرارات دقيقة وصائبة وتقديم تقارير مالية ذات جودة ودقة عالية، وأشارت المتحدثة إلى أن وجود لجنة التدقيق في الشركة يساعد على بناء علاقات أقوى وأفضل مع الشركاء والمساهمين ويعزز من فرص الشركات لدخولها الأسواق المالية وتسهيل كافة معاملاتها المالية.

وتطرقت الخبيرة إلى مدى تأثير لجنة التدقيق ذات الفعالية على موضوعية المدقق الداخلي في البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة وكذلك وجود لجنة تدقيق ذات فعالية ولها سلطة على توظيف رئيس التدقيق التنفيذي على موضوعية المدقق الداخلي في البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

وقد عرفت الدكتورة رهام لجنة التدقيق على أنها اختيار عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تكون مسؤوليتهم مساعدة المدققين في البقاء مستقلين عن الإدارة ويتطلب القانون على أن تتضمن لجنة التدقيق على ما لا يقل عن ثلاثة مدراء غير تنفيذيين ويجب أن تكون غالبية أعضاء لجنة التدقيق من المدراء المستقلين (على أحدهم ترأس اللجنة)، وأن يكون لدى عضو واحد على الأقل خبرة مالية كما يجب عقد اجتماعات لجنة التدقيق مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعليهم تقديم تقرير خطي إلى مجلس الإدارة حول عملياتهم والمستجدات والتوصيات. (نظام الإمارات العربية المتحدة في الحوكمة المؤسسية 2010)

وقالت الدكتورة مقطش أن الجمعية القانونية للمحاسبين المعتمدين حددت العوامل الرئيسية التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية وهي فشل الحوكمة المؤسسية وفشل المؤسسات في تقييم وإدارة الروابط المتواجدة بين مخاطر الأعمال وأنظمة الحوافز والمكافئات، والتي لم تصمم لتفضيل صاحبي الشأن على الإطلاق و الأخطاء في عمليات تحديد وإدارة المخاطر والتأثير الضعيف أو حتى القوة الدنيا الظاهرة لأقسام إدارة المخاطر في البنوك ونقاط الضعف في أنظمة ولوائح التقارير المالية .

وأشار البيان الصحفي الذي أصدره مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة أبوظبي إلى أن عقد مثل هذه الندوات من قبل المركز يأتي من كون إمارة أبوظبي، وبفضل التقدم والتطور الذي تشهده في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، أصبحت مركزاً لعدد كبير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية، وبالتالي أصبح البحث عن الآليات الكفيلة بتطوير هذه المؤسسات ونجاحها هدفاً تسعى إليه الحكومة الرشيدة، لأن عائدات هذا النجاح ستصبّ في مصلحة الدولة وسمعتها، وفي مصلحة المؤسسات والشركات نفسها أيضاً، مؤكداً حرص غرفة أبوظبي على تقديم المزيد من الخدمات لأعضائها وللشركات والمؤسسات المستفيدة من خدماتها